استقلال اتاق بازرگانی

عادل طاهرخانی یوسف : 

به نقل از تاجران ( www.taajeraan.com ) :

_{این مطلب را آقای عادل طاهرخانی، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل و عضو سابق پارلمان جهانی جوانان و اتاق بازرگانی قزوین برای وبسایت تاجران ارسال کرده اند. با تشکر از حمایت ایشان از بسط گفتمان اقتصادی.} 

همانگونه که در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح گردیده است به نص صریح تفکیک بخش خصوصی از بخش دولتی آشکار است . و نیز ساز و کار مدیریت کشور مطابق قانون و عرف موجود بر این تفکیک صحه گذارده و روند تصمیمات و قاعده ی مدیریت را به این مهم تسری داده است.

همچنین ماده 2 قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ضمن تاکید به استقلال مالی اتاق به شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی بودن آن اذعان داشته و پس از آن در بند ب ماده ی 5 که وظایف اتاق را برشمرده است آورده است: ارائه ی نظر می در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی ؛ صنعتی و . به قوای سه گانه.

استقلال بخش خصوصی، که نماد آن به عنوان پارلمان این بخش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی است، هرگز منوط به تقابل با بخش دولتی نیست بلکه می بایست تعاملی سازنده صرفا در جهت اجرای قانون اتاق ضمن حفظ استقلال و تفکیک این بخش با بخش دولتی باشد.

علت اینکه مقنن عضویت مسئولین دولتی و مستخدمین دولت را در هیئت مدیره ی شرکتها منع کرده است اعتبار و رسمیت بخشیدن به استقلال بخش خصوصی و منع مداخله ی دولت در این حوزه است که منطقاً مفهوم مخالف آن عدم حضور مسئولین و نمایندگان بخش خصوصی در بخش دولتی را در بردارد.

صیانت از قانون اتاق و حفظ استقلال آن از اهم وظایف هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه ی آن است . که می بایست در راستای مشاوره به دولت از یک سو و تبین و تثبیت جایگاه و نقش اتاق در روند مدیریت کشور از دیگر سو صرفا مطابق قانون عمل کرده و جایگاه اتاق را فارغ از شخصیت حقیقی اعضاء مشخص و موثر گردانند .

اگر احدی از مسئولین اتاق به عنوان فردی موثر در تیم دولت و یا کابینه حضور داشته باشد از آنجا که رابطه ی استخدامی وی با دولت شکل گرفته و در این جایگاه می بایست به وظایف محوله ی قانونی خود عمل کن، نمی تواند مدافع حقوق بخش خصوصی باشد که اگر این گونه نباشد نقض آشکار قانون اساسی صورت گرفته است.

بر این اساس دلسوزان بخش خصوصی و صاحبان منصب و معتمدین این بخش شایسته است مطابق قانون در روند تصمیمات ی دولت دخالت نکرده تا اصل تفکیک قوا اولا دچار چالش نگشته و ثانیا موجب اقدام متقابل دولت در مداخله ی مدیریت بخش خصوصی نشود بلکه صرفا در راستای ارتقاء جایگاه اتاق (شخصیت حقوقی) به عنوان بازوی می دولت تلاش گردد.  لازم به ذکر است عدم مداخله در روند ی دولت به منزله توقف استمرار تلاش های منسجم اتاق به عنوان یک تشکل تأثیرگذار بر تصمیمگیری ها و ت ها نیست.  تبیین و تثبیت جایگاه اتاق در حاکمیت از یک سو و اعتماد سازی برای تبدیل شدن به نماینده واقعی بخش خصوصی، اتاق بازرگانی را قادر می سازد تا ضمن حفظ استقلال خود پیگیر مطالبات بخش خصوصی باشد.