عادل طاهرخانی یوسف :
اتاق بازرگانی اتاق دولت نیست. پارلمان بخش خصوصی است که باید مدافع حقوق تجار و مردم در مقابل زیاده خواهی و انحصار طلبی دولتی ها باشد.
اتاق تجلی گاه خواسته های به حق بخش خصوصی برای توسعه کشور است با رویکردی دموکراتیک و اقتصادی دموکراتیزه شده که مانع از ایجاد رانت و فرصت های نامشروعی شود که بیت المال را صرف اختلاس های چند هزار میلیاردی می کند.
مردمسالاری اقتصادی تنها با عدم دخالت دولتی ها در اتاق نمود پیدا می کند.
نمایندگان بخش خصوصی باید بدانند جایگاهشان اجل بر دولت است و دولت خدمتگزار مردم است نه مردم خدمتگزار دولت.
وابستگی و سرسپردگی اشخاص خاص به دولت که در لباس بخش خصوصی وارد شده اند خود دلیل اصلی پیدایش فساد اقتصادی است.
اتاق نباید پله ی ترقی خلاف قانون افرادی شود که با رانت های دولتی کرسی های دلسوزان بخش خصوصی را تسخیر کرده اند صرفا جهت مال اندوزی و تامین هزینه های ی گردانندگانشان.
بلکه باید با صیانت از حقوق تجار و مردم در راستای توسعه ی اقتصادی و فراهم نمودن بستر رفاه عمومی متناسب با ثروت ملی پیشگام باشد.
درباره این سایت