در راستای منویات مقام معظم رهبری که راهبرد برون رفت از رکود تولید و اقتصاد را سرلوحه ی امور و تصمیمات کشور قرار داده اند ، شایسته است آحاد مردم و مسولین با میزان قرار دادن آن اقدامات خود را انجام دهند ،
برای رونق تولید بایستی بازار تقاضا تنظیم شده و نیاز مصرف کننده به خرید و مصرف کالای تولید داخل باشد و از سوی دیگر امکانات شناسایی بازارهای صادراتی در اختیار تولید کننده قرار گیرد ، آنچه مسلم است سازمان توسعه تجارت ایران میتواند با انجام وظایف قانونی خود در این مهم کارگشا باشد.
اما نباید از نظر دور داشت که برای تحقق رونق تولید می بایست موانع و مشکلات تولید کننده مد نظر تصمیم گیران اقتصاد کشور در دولت و مجلس باشد ،
اتاق های بازرگانی به جهت ارتباط مستقیم با فعالان خصوصی و همچنین به عنوان پارلمان بخش خصوصی می توانند ضمن شناسایی معضلات و مشکلات تولید در کشور با ارائه راهکاری منطقی و مستدل به قوای سه گانه در جهت نیل به رونق تولید گام های موثر و اساسی را بردارند.
موضوعی که علیرغم تاکید قانونگذار ، سالهای متمادی است به ورطه فراموشی و بی اعتنایی سپرده شده است ، مقام می اتاق های بازرگانی برای مقامات محلی قوای سه گانه در استانها و در سطح کلان جایگاه قانونی تصمیم سازی اتاق بازرگانی ایران است.
بر هیچ کسی پوشیده نیست که دولتها در سرتاسر جهان تاجران خوبی نیستند ، وقتی دولت در یک سوی تجارت قرار میگیرد به حتم آن صنعت و تجارت یا به فساد کشیده میشود یا ورشکسته.
رونق تولید مستم مهار تورم و شفافیت مالی دولت است.
مادامی که ثبات در نرخ سود بانکی و نوسانات ارز نباشد این مهم محقق نخواهد شد.
دولت و مجلس باید اتخاذتصمیم های اقتصادی را به پارلمان بخش خصوصی بسپارند و بجای دخالت ، نظارت کنند.
همچنین در خور تحسین خواهد بود که مقنن با توجه به شرایط اضطرار که شرع مقدس نیز برخی از اعمال مکروه را در اینگونه شرایط جایز شمرده است ، برای بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید که خود باعث رفع بسیاری از معضلات اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم نیز میشود ، نسبت به تصویب قوانین با تساهل و اغماض خاص اقدام نماید
آنچه در روزهای اخیر می توانست گره از مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی بگشاید تصویب تبصره ۱۶ قانون برنامه بودجه کشور بود که سودهای ربح مرکب بانکی را برای تولید کنندگان و صادرکنندگان منع می نمود
علی الحال امید است اتاق بازرگانی در جهت صیانت از حقوق فعالان اقتصادی کشور و برای تحقق رونق تولید همگام با بخش دولتی و مجلس زمینه ساز رشد اقتصادی کشور باشد.
امیرعادل طاهرخانی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی قزوین
۱۶ فروردین ۱۳۹۸
ثبت نام آقای محمود در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران از مصادیق عدم التزام عملی به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه محسوب می گردد ، چرا که اعتقاد و التزام عملی داشتن به ولایت مطلقه فقیه یعنی پذیرش بی چون و چرای هر آنچه ولی امر می فرمایند و اینکه مقام معظم رهبری که همانا ولی فقیه در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران محسوب می گردند ، چندی پیش رسماً به آقای محمود فرمودند که به عنوان کاندیدا در این دوره انتخابات ورود پیدا نکنند و این نادیده انگاشتن توصیه و فرمان معظم له از سوی ایشان نشان از عدم التزام عملی بوده که با نادیده گرفتن آن هزینه های سنگین تری بر ملت نجیب و دانای ایران وارد خواهد شد.
اما با در نظر گرفتن هوش بالای برنامه ریزان جریان انحرافی میتوان این متد را هم مقبول به صحت دانست که ورود آقای با این وضعیت به عرصه انتخابات رد صلاحیت وی را محرز دانسته تا دلیلی باشد به اینکه در وضعیت مشابه که چون ایشان پیش از این رئیس جمهوری اسلامی ایران بوده است دلیلی بر تایید صلاحیت وی نیست ، راهی برای رد صلاحیت آقای هموار کنند. بدین جهت آگاهانه ترین تصمیم برای ادامه توسعه کشور معرفی کاندیدایی با کاریزمای بیشتر و مقبولیت عوام در این عرصه در کنار جناب آقای دکتر است.
باید آگاه بود که این آحاد ملت هستند که رای می دهند نه قشر محدود دانشگاهی و آگاه به اسرار نهان !
چون که با کودک سر و کارت فتاد
پس زبان کودکی باید گشاد
اگر به ادبیات آقای دقت کنیم درمیابیم که ایشان و تیم کاری وی خیلی خوب تشخیص داده اند که اقلیتی هستند که از این طرز گفتار اهانت تلقی می کنند بر خرد و شعور خود ، اما اکثریتی هستند که اینگونه اداها را میپسندند و همانان برای پیروزی در رقابت انتخابات تاثیرپذیرتر و تاثیرگذارتر هستند.
" عادل طاهرخانی یوسف "
٢٣ فروردین ١٣٩٦
عادل طاهرخانی یوسف :
به نقل از تاجران ( www.taajeraan.com ) :
عادل طاهرخانی یوسف :
اتاق بازرگانی اتاق دولت نیست. پارلمان بخش خصوصی است که باید مدافع حقوق تجار و مردم در مقابل زیاده خواهی و انحصار طلبی دولتی ها باشد.
اتاق تجلی گاه خواسته های به حق بخش خصوصی برای توسعه کشور است با رویکردی دموکراتیک و اقتصادی دموکراتیزه شده که مانع از ایجاد رانت و فرصت های نامشروعی شود که بیت المال را صرف اختلاس های چند هزار میلیاردی می کند.
مردمسالاری اقتصادی تنها با عدم دخالت دولتی ها در اتاق نمود پیدا می کند.
نمایندگان بخش خصوصی باید بدانند جایگاهشان اجل بر دولت است و دولت خدمتگزار مردم است نه مردم خدمتگزار دولت.
وابستگی و سرسپردگی اشخاص خاص به دولت که در لباس بخش خصوصی وارد شده اند خود دلیل اصلی پیدایش فساد اقتصادی است.
اتاق نباید پله ی ترقی خلاف قانون افرادی شود که با رانت های دولتی کرسی های دلسوزان بخش خصوصی را تسخیر کرده اند صرفا جهت مال اندوزی و تامین هزینه های ی گردانندگانشان.
بلکه باید با صیانت از حقوق تجار و مردم در راستای توسعه ی اقتصادی و فراهم نمودن بستر رفاه عمومی متناسب با ثروت ملی پیشگام باشد.
درباره این سایت